لايحه جديد معادن بر مبناي اصالت بخشيدن به بخش خصوصي و ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي تقديم مجلس شده است.

به گزارش موج، محمدمسعود سميعي‌نژاد ‌معاون وزير صنايع و معادن، با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به قوانين جديد اقتصادي و كمرنگ كردن حضور دولت در بخش معادن، لايحه جديدي براي تصويب قانون معادن به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. وي با يادآوري اين نكته كه لايحه جديد نتيجه دو سال فعاليت كارشناسي است، ادامه داد: در دو سال اخير كارشناسان و صاحب‌نظران 30 استان كشور در كنار خانه معدن، ‌انجمن مهندسي معدن و ديگر تشكل‌هاي مربوطه اين لايحه را مورد بررسي قرار داده و نظرات خود را اعمال كرده‌اند.

سميعي‌نژاد افزود: پس از آن مرحله، مجددا ويرايش جديدي توسط تيمي از متخصصان معدن و امور حقوقي صورت گرفت.

اين مقام مسئول موضوع اختلاف نظر معدنكاران با نهادهاي ديگر را يادآور شد و گفت:‌ يكي ديگر از موضوعاتي كه مورد توجه قرار گرفت رفع اختلاف ديدگاه با دستگاه‌هاي دولتي و تشكل‌هاي مربوطه بود به طوري كه با دعوت از مسئولان و كارشناسان آن بخش‌ها موارد اختلافي مطرح و سپس راهكارهاي اجرايي در اين لايحه گنجانده شد.

سميعي‌نژاد در عين حال تصريح كرد: با تصويب اين لايحه در مجلس و تبديل آن به قانون، ‌ديگر موضوعاتي نظير حضور دولت در معادن بزرگ و... مطرح نخواهد شد بلكه جايگاه نهاد دولت فقط به‌عنوان سياستگزار تعريف مي‌شود.

معاون معدني و صنايع معدني وزير صنايع و معادن همچنين درباره محتوي لايحه جديد معادن اظهار داشت: تكميل زنجيره توليد در داخل كشور، ‌واگذاري معادن به توليدكنندگان واقعي، ‌نوسازي معادن و صنايع معدني و ‌جلوگيري از دخالت سازمان‌هاي غيرمسئول در فعاليت‌هاي معدني از جمله محتويات جديد لايحه معادن است كه تقديم مجلس شده است.

سميعي‌نژاد ادامه داد: در متن اين لايحه به موارد مهمي همچون رفع موانع حقوقي فعاليت‌هاي معدني، ‌معارضان زمين‌هايي كه در آنها معادن واقع شده و نيز كوتاه كردن زمان براي واگذاري معادن به متقاضيان واقعي پرداخته شده است.

TrackBack URI for this entry

تعداد نظر: (0)

Subscribe to this comment's feed

ایمیل

وب سایت

عنوان

نظر

کوچکتر | بزرگتر

با خبر شدن از نظرات سایر اعضا درباره ی این مطلب از طریق ایمیل (مخصوص اعضا)

موافقت با ضوابط استفاده

حروف نشان داده شده در کادر بالا را وارد نمایید

افزودن نظر پیش نمایش