قیمت مواد معدنی
plc
به مرجع مهندسی معدن ایران خوش آمدید. از بازدید شما متشکریم.
برخی از قسمت ها تنها برای اعضا قابل دسترس است. شما نیز می توانید به راحتی ثبت نام کنید.
از تالار گفتگو برای در میان گذاردن پرسش ها و یا نظرات خود با سایر کاربران استفاده کنید.
حتماً در نظرسنجی ها شرکت کنید.
پس از ثبت نام مشخصات خود را کامل کنید چرا که در معرض دید هزاران متخصص است
کالا یا معدن و مواد معدنی خود را به رایگان آگهی کنید
اگر مایل به درج سایت خود در بانک اطلاعات هستید، در یک پاراگراف آن را به ما پیشنهاد دهید

مسیر این صفحه

خبر قوانین و مقررات نارضايتي معدنكاران از اصلاحيه قانون معادن
نارضايتي معدنكاران از اصلاحيه قانون معادن مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
قوانین و مقررات
نوشته شده توسط مقاله نگار مرجع مهندسی معدن   

اين اصلاحيه قانون معادن از 4سال پيش كه قرار شد تهيه شود، تا امروز كه از سوي دولت آماده شده و سر از بهارستان درآورده، هميشه پر حاشيه بوده است. چه آن زمان كه اصلاحيه قانون معادن در دولت معطل مانده بود و بخش خصوصي هر روز «پاستور» را متهم به تعلل در ارائه اين قانون به مجلس مي‌كرد؛ و چه امروز كه قانون معادن به «بهارستان» رسيده و در كميته معدن در حال بررسي است.


اصلاحيه قانون معادن سال گذشته بعد از اينكه چند باري در دولت دست به دست شد، حالا به كميته معدن مجلس رفته و كليات آن مورد تصويب قرار گرفته است. كلياتي كه به گفته فعالان معدني كشور: «دردي از معدنكاران دوا نمي‌كند.»
اگرچه مدت‌ها قبل از اينكه اصلاحيه قانون معادن به طور رسمي به مجلس ارائه ‌شود، پيش نويس آن در اختيار مركز‌ پژوهش‌ها، اتاق بازرگاني، سازمان نظام مهندسي و خانه معدن قرار گرفت و پيشنهاداتي هم براي آن ارائه شد، اما ظاهرا خروجي دولت، با آنچه كه از سوي اين چند سازمان مورد اجماع قرار گرفته بود، تفاوت فراواني دارد.
البته ناگفته نماند كه اصلاحيه قانون معادن، هنوز به تصويب نهايي مجلس نرسيده و فعلا در ميانه راه است. قانون معادن هم‌اكنون در حال بررسي در كميته معدن مجلس است تا بعد از تصويب در كميته، به كميسيون صنايع رفته و بند به بند بررسي شود. اگر كميسيون صنايع اين اصلاحيه را تصويب كند، متن قانون به هيات رييسه مجلس مي‌رود و در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود، تا در صورت تصويب نمايندگان «قانون» جديد، جايگزين قانون «فعلي» شود.
با اين قانون دردي دوا نمي‌شود
دبير خانه معدن ايران، در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با انتقاد از اصلاحيه قانون معادن كه اين روزها در كميته معدن بررسي مي‌شود، خاطرنشان مي‌كند: «كميته معدن، كليات اصلاحيه قانون معادن را قبول كرده است، اما اين كليات آن چيزي كه ما با مركز پژوهش‌ها و اتاق بازرگاني بر سر آن به توافق رسيده‌ بوديم، نيست.»
«غلامرضا حميدي اناركي» تاكيد مي‌كند: «اين، آن چيزي نيست كه مورد نظر مجموعه معدني كشور است.»
به گفته اناركي، اگر قرار باشد اين اصلاحيه قانون معادن (كه دولت چند سالي است روي آن كارشناسي كرده است) تصويب شود، دردي را دوا نمي‌كند.
دبير خانه معدن، با اشاره به مواردي كه بايد در اصلاحيه قانون معادن مورد اصلاح قرار بگيرد، خاطرنشان مي‌كند: «يكي از مواردي كه بايد مورد اصلاح قرار بگيرد، تركيب شوراي عالي معادن است. اين درحالي كه كميته مجلس هنوز اصلاحي در اين مورد انجام نداده است.»
حل مشكل؛ يك بار براي هميشه
وي ادامه مي‌دهد: «مشكلات و اختلاف نظر معدنكاران با سازمان منابع طبيعي و جنگلداري هم بايد براي هميشه حل شود. اين مشكل را هم قانون جديد بايد حل كند.»
اناركي با اشاره به يكي ديگر از مواردي كه مورد توافق خانه معدن، اتاق بازرگاني و مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته بود، اما هنوز كميته معدن تصميمي در مورد آنها نگرفته، خاطرنشان مي‌كند:
«ساز و كار كنوني صدور پروانه‌هاي معدني و مدت زمان اعتبار آن و بحث اكتشاف معادن، از جمله مشكلات قانون كنوني معادن است كه انتظار داريم در اصلاحيه جديد مورد بازنگري قرار بگيرند.»
هنوز وقت هست
گلايه‌هاي خانه معدن از اصلاحيه قانون معادن در حالي مطرح مي‌شود، كه يك عضو كميته معدن مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «تا زماني كه اصلاحيه قانون معادن از سوي مجلس تصويب نشود امكان ارائه پيشنهاد و تغيير و تحول در آن وجود خواهد داشت.»
«محسن كوه‌كن» با اشاره به اينكه كميته معدن در ادامه از نظرات خانه معدن، مركز پژوهش‌ها و ساير ارگان‌هاي معدني كشور استفاده خواهد كرد، تصريح مي‌كند: «اما دست آخر اين نمايندگان هستند كه نسبت به تصويب اصلاحيه قانون معادن تصميم مي‌گيرند.»
به گفته كوه‌كن، مجلس بعد از تعطيلات 15روزه كه در مرداد ماه در پيش دارد، اصلاحيه قانون معادن را در دستور كار قرار خواهد داد.
شهريور تحويل مي دهيم
او كه عضو هيات رييسه مجلس هم هست، ابراز اميدواري مي‌كند: «اصلاحيه قانون معادن شهريور ماه مورد تصويب قرار بگيرد، البته همه چيز بستگي به حجم پيشنهاداتي دارد كه از سوي نهاد‌هاي معدني مختلف ارائه مي‌شود.»
با تمام اين تفاسير، كارشناسان بر اين باورند كه اصلاحيه جديد قانون معادن كه قرار است تا يكي دو ماه آينده چراغ راه فعالان بخش معدني كشور براي فعاليت در اين بخش شود، بايد روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش معدن و فعاليت معدنكاران در اين حوزه را تسهيل كند، نه اينكه در جهت عكس عمل كند و به قول معروف چوب لاي چرخ‌شان بگذارد. معدنكاران انتظار دارند، نمايندگان مجلس در اصلاحيه جديد معايب قانون فعلي را مرتفع و آن را بر حسب نيازهاي فعالان معدني اصلاح و تصويب كنند.

 

 

دنیای اقتصاد

Share/Save/Bookmark
بازدید: 475
Trackback(0)
تعداد نظر: (0)Add Comment

نوشتن نظر
کوچکتر | بزرگتر

security code
حروف نشان داده شده در کادر بالا را وارد نمایید


busy
 

نظرسنجی

به درخواست یکی از کاربران ، به منظور آمارگیری در مورد میزان مفید بودن تالار گفتگو این نظر سنجی ایجاد شده است.
!تالار گفتگو
!میزان فعالیت شما در تالار گفتگو
!کار با تالار گفتگو راحت است؟

بانک تجهیزات

ورود اعضا

با عضویت در این سایت علاوه بر دسترسی به امکانات ویژه، نام خود را در کنار سایر کاربران ما قرار خواهید داد.
حاضرین در سایت: 189 مهمان 

وضعیت سایت

عضو : 3740
مطلب : 1269
لینك وب ها : 358
بازدید : 771581