چندی پیش وزیر صنایع و معادن در همایش «نقش معدن در اقتصاد ایران» خبر خوشی را به معدنکاران داد که نویدبخش رفع دغدغه‌های قانونی آنها بود. علی‌اکبر محرابیان با اشاره به توجه ویژه رئيس‌جمهوری به بخش معدن گفت: تعارضات موجود در لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری با عنایت ویژه رئيس‌جمهوری، به نفع معدنکاران اصلاح شد.

اما اندکی پس از اعلام این خبر، موضوع طرح لایحه مذکور در مرکز پژوهش‌های مجلس و زمزمه تغییر مجدد آن، فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن را نگران کرده است.
معدنکاران با بیان اینکه چرا با وجود تصویب رئيس‌جمهوری و توجه دولت به بخش معدن، لایحه مذکور مجددا در مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی و تغییر است هشدار داده‌اند که اقدام مرکز پژوهش‌ها باعث ایجاد تعارض‌های قانونی، ابهام در زمینه حاکمیت معادن، صدور مجوزهای بهره‌برداری و اکتشاف و نظارت بر عملکرد معدنکاران مي‌شود.
در این باره نایب رئيس خانه معدن در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به سابقه طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: سال گذشته لایحه‌ای با این عنوان تقدیم مجلس شد که گرچه نام آن طرح جامع منابع طبیعی بود اما در برخی از بندهای آن پیشنهاد شده بود که تمامی امور معادن با اجازه سازمان منابع طبیعی انجام شود و آن سازمان به امور معدن و معدنکاران نظارت کند، این در حالی است که طبق قانون، متولی این بخش وزارت صنایع و معادن است.
محمدرضا بهرامن ادامه داد: با توجه به لطمات و تبعاتی که ماده 22 و تبصره‌های آن در صورت تصویب به بخش معدن وارد می‌کرد، مراتب از طریق وزارت صنایع و معادن و خانه معدن ایران به مسوولان و نمایندگان مجلس منعکس و نتیجه آن شد که این طرح با هدف حذف ماده ۳ یا اصلاح کامل آن برگردانده شد.
به گزارش گسترش صنعت، در این مرحله با تلاش وزارت صنایع ومعادن و توجه ویژه ریاست جمهوری، لایحه مذکور با محوریت بخش معدن اصلاح شد.اما گویا مرکز پژوهش‌های مجلس درصدد تغییر مجدد آن است.
پیشنهاد ۶ بندی خانه معدن
نایب رئیس خانه معدن با بیان این‌که ماده 22 در لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری دارای نقایص و کاستی‌هایی بوده، معتقد است: مرکز پژوهش‌ها شش مورد مهم را در نظر نگرفته که این نکات می‌تواند باعث افت بخش معدن شود. بهرامن اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر داشتن شورایعالی، دستگاه‌‌های اجرایی مستقل و متعددی دارد که مجری قوانین این سازمان است، بر این اساس همه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنایع و معادن خود را ملزم به رعایت ضوابط زیست‌محیطی در کشور می‌دانند، حال آوردن این موضوع در مقدمه ماده 22 لایحه به چه منظور و معنایی است؟ آیا در آینده سازمان منابع طبیعی می‌خواهد به‌جای سازمان حفاظت و محیط زیست مجری قوانین زیست‌محیطی در کشور باشد؟
وی با بیان این‌که معدنکاری دارای سه مرحله اصلی اکتشاف، استخراج و کانه‌‌آرایی- فرآوری است، تصریح کرد: مرحله اکتشاف مرحله‌ای تحقیقی است و بسیاری از امور این مرحله در آغاز، کار مطالعاتی، آزمایشگاهی و زمین‌شناسی است که قبل از شناخت دقیق مشخصات معدنی تهیه و ارائه طرح برای آنها عملی نیست، این اقدامات در کشورهای معدن‌خیز جهان توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که در مقدمه ماده 22 این لایحه برای انجام این اقدامات در منابع ملی، عامل اکتشاف‌کننده ملزم به ارائه طرح و اجازه سازمان منابع طبیعی شده است. بر فرض این‌که ارائه طرح زیست‌محیطی امکانپذیر باشد، مگر سازمان منابع طبیعی مسوولیت رسیدگی به طرح زیست‌محیطی را دارد؟
این فعال بخش خصوصی در خصوص سومین مبحث مورد نیاز برای بررسی نیز یادآور شد: در بخش دوم ماده 22، دارندگان پروانه اکتشاف مکلف به پرداخت درصدی از درآمد حاصل از فروش محصولات معدنی شده‌اند، مگر در مرحله اکتشاف، محصول معدن به‌دست می‌آید که فروخته شود؟ آیا گنجاندن موارد فوق ناشی از بی‌اطلاعی تهیه‌کنندگان و بررسی‌کنندگان لایحه نیست؟
نایب رئیس خانه معدن با اشاره به تبصره 2 ماده 22 لایحه پیشنهادی نیز گفت: در این ماده سازمان منابع طبیعی سعی دارد به نوعی با دادن امتیاز به سازمان حفاظت و محیط زیست به نحوی پای خود را در امور اجرایی باز کند؛ در غیر این‌صورت چه لزومی دارد که یک موضوع بدیهی که بهره‌برداری از معادن واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست منوط به کسب موافقت سازمان محیط زیست باشد، که بیش از 40 سال در وزارت صنایع و معادن عملی می‌شود در آخرین ماده آورده شود.
بهرامن ادامه داد: معمولا هر گاه با رعایت مقررات، زمینی از طرف منابع طبیعی برای انجام پروژه‌ای واگذار می‌شود، آن زمین به‌طور کامل در اختیار پروژه قرار می‌گیرد و کمتر موردی وجود دارد که به بهانه زمین‌ واگذار شده، سازمان منابع طبیعی حاکمیت و نظارت بر عرصه پروژه را به عهده بگیرد.
وی تصریح کرد: در حالی که به موجب ماده 26 قانون معادن مصوب سال 77، عرصه معادن در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است و به موجب تبصره 3 ماده 22، مسوولیت این موضوع که در قانون معادن به‌طور شفاف مشخص شده به سازمان منابع طبیعی برمی‌گردد حال اگر در قانون معادن صحبت از نظارت است به دلیل تخصص متولی بخش معدن، به امور معدنی است نه به دلیل تصرف زمین، حال روی چه اصل و نظریه کارشناسی، این مهم را نادیده گرفته‌اند.
وی در تشریح آخرین پیشنهاد خود نیز اظهار کرد: در اکثر موارد چرای دام با عملیات معدنکاری مخالفتی ندارد و موضوع حقوق دارندگان پروانه چرای دام با معدن در ماده 5 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها به‌خوبی لحاظ شده است و با توجه به اهمیت معدن تداوم امر معدنکاری به‌عنوان یک اصل دیده شده در همین حال در موارد استثنایی مقرر شده که محل چرای دام تغییر داده شود. در همین حال دبیرخانه معدن ایران نیز در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» اجرای این لایحه را باعث عقب افتادن بخش معدن از برنامه‌های پیش‌بینی شده عنوان و تصریح کرد: برای رسیدن به هدف مورد نظر در این زمینه باید کمیته‌ای تشکیل و ساز و کاری اندیشیده شود، زیرا این امر علاوه بر عقب انداختن بخش معدن از برنامه‌های خود، مشکلات بسیاری را برای این بخش به‌وجود خواهد آورد.
غلامرضا حمیدی انارکی افزود: این‌گونه لوایح در حیطه اقتدار و حاکمیت متولی بخش است و هر گونه ورود به این بخش تداخل کاری به‌وجود خواهد آورد.

تعداد یادداشت: (0)

نام

عنوان

یاداشت

کوچکتر | بزرگتر

عضویت از طریق ایمیل (تنها کاربران عضو)

موافقت با ضوابط استفاده

کاراکترهای نشان داده شده را وارد کنید

افزودن یادداشت پیش نمایش