در بررسي عملكرد اقتصادي بلندمدت كشور‌ها اين سؤال مطرح است كه چگونه بعضي از كشورها مثل سنگاپور، هنگ‌كنگ و ژاپن از كشوري نسبتا فقير، ظرف مدت كوتاه 40سال به كشوري نسبتا ثروتمند تبديل مي‌شوند؟

و چگونه اقتصاد كشورهايي مثل آرژانتين و ونزوئلا در سمت ‌و‌سويي خلاف حركت فوق، تحول مي‌يابند؟ پاسخ پرسش‌ فوق را در تغييرات پايه‌اي زيرساخت‌هاي يك اقتصاد مي‌توان يافت كه شامل تغييرات در سياست‌هاي دولت و نهادهاي آن است كه شرايط اقتصادي اين اقتصادها را باز‌آرايي مي‌كنند. در كشور چين و طي مدت گذار، تمايل شديدي وجود داشت كه سرمايه‌گذاري بسيار سريع‌تر از بازده رشد كند و در نتيجه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، متمايل به صعود بود.‌گذار به اقتصاد مبتني بر بازار در چين موجد شكوفايي سرمايه‌گذاري شد و سياستگذاران غالبا متوجه مشكل سرمايه‌گذاري بيش از حد بودند. اما به راستي زير‌‌ساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان تا چه حد مهيا شده است؟!

سومين مجمع اقتصادي اتحاديه بخش خصوصي كشورهاي حوزه درياي سياه و بحر خزر (UBCCE )21 و22 آبان‌ماه امسال در شهر تسالوينكي يونان برگزار شد. اين اجلاس2روزه قصد داشت با توجه به بحران مالي و اقتصادي جهان، نسبت به شناسايي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف اين منطقه اقدام كند. اما به‌نظر مي‌رسد وجود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، لازمه زير‌ساخت‌هاي اقتصادي است كه در اين نوشتار اين شرايط مورد توجه قرار گرفته است.

در اين اجلاس بر اين موضوع تأكيد شد كه در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌توان منحصرا بر نيروي كار و نهاده‌هاي توليد ارزان قيمت تكيه كرد بلكه لازم است در كنار مزاياي نسبي سرمايه‌گذاري كه در بسياري از كشورها وجود دارد، كشورهاي منطقه از جمله ايران روي ارائه مشوق‌هاي لازم مالي براي سرمايه‌گذاران خارجي و زنجيره ارزش و فرايند توليد كالا و خدمات تمركزكنند.

گزارش بانك جهاني

در گزارش سال 2008 بانك جهاني از وضعيت كسب‌و‌كار، 10 شاخص مهم مؤثر در كسب و كار181 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته و كشور ما از نظر سهولت فعاليت‌هاي اقتصادي در ميان اين كشورها رتبه 142 را كسب كرده است. اين در حالي است كه كشورمان در سال گذشته در رتبه 138 قرار گرفته بود. شاخص‌ مزبور نه‌تنها منعكس‌كننده فضاي فعلي كسب ‌و‌كار در كشور است بلكه براي سرمايه‌گذاران خارجي به‌عنوان شاخصي مهم و قابل اعتنا براي اقدام به سرمايه‌گذاري در كشور ماست.

بنابراين با توجه به اينكه هدف كشور بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي و بهبود وضعيت كسب ‌و‌كار است كه رشد ‌و‌توسعه اقتصادي و كاهش بيكاري و... را به همراه دارد بايد براي بهبود هرچه سريع‌تر شاخص‌ها، اصلاحات مناسب انجام گيرد. اين شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري است. براساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب ‌و‌كار در رتبه 96، كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب ‌و‌ كار جايگاه 165، استخدام نيروي كار رتبه 147، ثبت دارايي‌ها رتبه 147، كسب اعتبارات جايگاه 84، حمايت از سرمايه‌گذاران رتبه 164، پرداخت ماليات رده 104، تجارت مرزي رتبه 142، اجراي قراردادها رده 56 و از نظر بستن و تعطيلي كسب‌‌و‌كار در رتبه 107 قرار دارد.

از آنجا كه توسعه بخش خصوصي در يك اقتصاد بازار بر مجموعه پيچيده‌اي استوار است، بنابراين ايجاد زير‌ساخت‌‌هاي نهادي و زيربنايي براي توسعه و رفع موانع كسب‌و‌كار از الزامات اوليه اجراي اين سياست‌ و در زمره وظايف ضروري دولت و نهادهاي مدني است. آنچه مسلم است اصلاح فضاي كسب ‌و‌كار و بهبود شاخص‌هاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشاركت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقاي سطح اشتغال و توليد در كشور محسوب مي‌شود بلكه به‌طور قطع شاخصي مهم براي استقبال سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود ‌‌‌‌‌به كشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به كشور به شمار مي‌رود.

‌بي‌ترديد يكي از چالش‌هاي بازار كار، فضاي بسته قوانين و مقررات ناظر بر اين بازار است كه تقاضاي بازار را غيرقابل انعطاف و با مشكل مواجه كرده است. اين در حالي است كه مي‌توان با رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري از طريق ساماندهي فضاي كسب ‌و‌كار در كشور، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري از طريق فراهم ‌كردن امنيت اقتصادي و سياسي و ايجاد هماهنگي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار، وضعيت بازار كار و اشتغال را ساماندهي و بهبود بخشيد.

بي‌ترديد انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم براي بهبود وضعيت اشتغال در كشور خواهد بود، به‌نحوي كه به اذعان كارشناسان بانك جهاني تنها با انجام اصلاحات در 5شاخص اخذ مجوز، حمايت از سرمايه‌گذاران، استخدام نيروي كار، ثبت مالكيت و انحلال فعاليت، ايران قادر خواهد بود جايگاه خود را از وضعيت فعلي به نحو مطلوبي ارتقا دهد. در شرايط حاضر، وضعيت نامساعد فضاي كسب ‌‌و‌كار سبب شده است تا هرگونه تزريق نقدينگي به بازار به جاي تأثير ملموس بر سطح اشتغال به رشد سطح عمومي قيمت‌ها يا پيشي گرفتن توليد بالفعل از توليد بالقوه منجر شود. براين اساس مهم‌ترين اقدام براي كمك به ساختار بازار كار، اصلاح فضاي كسب ‌و‌كار جهت شناسايي نقاط بحران‌‌زا و مانع بروز شرايط مطمئن براي بقا و امكان فعاليت بخش‌هاي توليدي در جامعه است.‌ خصوصي‌سازي بدون آزادسازي غيرممكن است. انتقال مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي درصورتي به بهبود شرايط اقتصادي كشور مي‌انجامد كه همراه با آزادي عمل بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.

رقابتي كردن بازار منوط به رفع موانع كسب‌و‌كار است. شكل‌گيري تشكل‌هاي مديران، كاهش فساد اداري، ايجاد صنوف و اتحاديه‌هاي صنفي، افزايش امنيت سرمايه‌گذاري براي توليد و... همه بايد در كالبد ايجاد فضاي مناسب كسب و كار صورت پذيرد. براين اساس از ملزومات سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي است، در غيراين صورت به فرض عملي شدن اصل 44، نتيجه آن جز واگذاري ثروت دولت به غيردولت نخواهد بود و بدون ترديد اين واگذاري به رونق و رقابت ختم نخواهد شد. يكي از اركان مهم آزادسازي، ساده‌سازي و پالايش قوانين و مقررات در جهت بهبود فضاي كسب ‌و‌كار است.

در اين راستا، بازنگري در قوانين و مقررات موجود در جهت كاهش مداخله‌هاي غيرموجه حاكميت اكيدا توصيه مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد بازنگري قواعد بازي (اعم از قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و رويه‌هاي كاري) از ضرورت‌هاي مهم براي بهبود فضاي كسب‌ ‌و‌كار است. در اين مقطع لزوم تنقيح قوانين به جانب تسهيل مشاركت بخش خصوصي به وضوح احساس مي‌شود.

بهبود فضاي كسب و كار

اساسي‌ترين معضل اقتصاد ايران وجود يك اقتصاد به‌شدت دولتي است. از ويژگي‌هاي اقتصادهاي دولتي افزايش رانت است به‌نحوي كه افراد به جاي روي آوردن به كارآفريني تشويق مي‌شوند كه به مراكز رانت نزديك شده و از آنها ارتزاق كنند. رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي جز با فراهم كردن شرايط مطلوب اقتصادي براي مشاركت فعالانه و رقابتي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ميسر نخواهد بود. مسلم است كه خصوصي‌سازي واقعي به مفهوم رهاسازي امكانات و مديريت دولتي است و مادامي كه مديريت كماكان در دست دولت باشد خصوصي‌سازي ابتر و ناموفق خواهد ماند.

شفاف‌سازي و تسهيل قوانين در تمامي عرصه‌هاي كسب و كار شامل تمامي مراحل فعاليت اقتصادي از مرحله شكل‌گيري توليد تا انحلال فعاليت، شرط لازم براي ترغيب به مشاركت آحاد اقتصادي به‌ويژه سرمايه‌گذار خارجي است. قطعا مادامي كه شاخص‌هاي كسب ‌و‌كار در كشور در مقايسه با شاخص‌هاي ساير كشورها اعم از عرصه جهاني و منطقه‌اي نا‌اميد‌كننده و چشم‌اندازي غيرروشن داشته باشد نبايد انتظار تحولي نو در مشاركت جدي سرمايه‌گذاران خارجي داشت.

زير‌ ساخت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري

زير ساخت‌هاي يك اقتصاد به‌طور بالقوه بر سرمايه‌گذاري تأثير بسزايي دارند. اقتصادهايي كه در آنها زير‌‌‌ساخت‌ها به جاي تشويق فعاليت‌هاي توليدي، به تشويق فعاليت‌هاي غيرتوليدي مي‌پردازند، سرمايه‌گذاري كمتري در آنها انجام مي‌شود؛ بنابراين از سرمايه‌گذاري كمتري كه منجر به انتقال فناوري شود برخوردارند. درنتيجه تمايل افراد براي كسب مهارت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري بسيار پايين خواهد بود و ميزان سرمايه‌گذاري كار‌آفرينان براي توسعه تفكرات و انديشه‌هاي جديد كه به پيشرفت و توسعه امكانات توليدي بينجامد نيز بسيار كم خواهد بود، همچنين زير ساخت‌هاي يك اقتصاد انواع سرمايه‌گذاري‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. كشوري كه سرمايه‌گذاري را به‌صورت سرمايه براي فعاليت، انتقال فناوري از خارج و تخصص و مهارت افراد جذب مي‌كند، كشوري است كه در آن، نهادها و قوانين به سمت توليد بيشتر گرايش دارند تا غيرآن و اقتصاد براي تجارت بين‌المللي و رقابت در سطوح بازارهاي جهاني باز است و نهادهاي اقتصادي پايدار هستند.

اين ويژگي‌ها، سرمايه‌گذاري داخلي توسط بنگاه‌ها در سرمايه فيزيكي، سرمايه‌گذاري توسط كار‌آفرينان خارجي كه شامل انتقال فناوري بهتر نيز هست و كسب تخصص توسط افراد را تشويق مي‌كنند. علاوه بر اينها چنين محيط و شرايط اقتصادي براي كارآفرينان و افراد در داخل كشور انگيزه‌هايي ايجاد مي‌كند تا به‌دنبال راه‌هاي بهتري براي خلق محصول، توليد يا حمل كالاها و خدمات، به جاي جست‌وجو براي اعمال راه‌هاي مؤثر در انتقال و انحراف منابع و جذب آنها از ساير كارگزاران در اقتصاد باشند. نهادها و سياست‌هاي دولتي سازنده زيرساخت‌هاي يك اقتصاد، تعيين‌كننده سرمايه‌گذاري و بهره‌وري و بنابراين تعيين‌كننده ثروت ملل هستند. بنابراين تغييرات بنيادي زيرساخت‌ها مي‌توانند موجد تغييرات رشد اقتصادي باشند.

TrackBack URI for this entry

تعداد نظر: (0)

Subscribe to this comment's feed

ایمیل

وب سایت

عنوان

نظر

کوچکتر | بزرگتر

با خبر شدن از نظرات سایر اعضا درباره ی این مطلب از طریق ایمیل (مخصوص اعضا)

موافقت با ضوابط استفاده

حروف نشان داده شده در کادر بالا را وارد نمایید

افزودن نظر پیش نمایش